برنامه هفتم توسعه و بودجه هم دستکاری شدند؟
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۹۲۲۶
لایحه حجاب و عفاف از همان روزی که مطرح شد، با حاشیههای زیادی همراه بود. این حاشیهها زمانی که این لایحه اصل ۸۵ شد، چندبرابر شد. حال یک نماینده ادعا کرده است، این لایحه مذکور پیش از ارسال برای تایید نهایی به شورای نگهبان، دستکاری شده است.
به گزارش هممیهن، گویی در حوزه حجاب و عفاف، دست بالای دست، بسیار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسن نوروزی، عضو هیئترئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی از دستکاری لایحه حجاب و عفاف در دو مرحله خبر داد و گفت: «لایحه ارسالشده به شورای نگهبان آن چیزی نبوده که در کمیسیون مشترک مصوب شده است.» او در ادامه توضیح داد: «منظور بنده از دستهای پشتپرده همان فردی است که وقتی قرار بود لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان برود، بهجای اینکه لایحه مصوبشده در کمیسیون ویژه را در سامانه قرار دهند، لایحه خود را گذاشتند.»
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به این موضوع در صفحه ایکس خود رو به رئیس مجلس نوشت: «آقای نوروزی نماینده مجلس با قطعیت میگوید لایحه حجاب را که کمیسیون قضایی تصویب کرده با آنچه به شورای نگهبان ارسال شده فرق دارد و تازه بعد از اینکه به مجلس برگشت خورده، به طرز مشکوکی ۳ ماده دیگر به آن اضافه شده. در مجلس «جن» وجود دارد؟»
محسن برهانی، وکیل و حقوقدان نیز در واکنش به این موضوع در شبکه ایکس نوشت: «مجلس لایحه عفاف و حجاب را با اصل ۸۵ به پستو برد. حال ادعا شده است که شخصی آمده و بهجای مصوبه کمیسیون، چیز دیگری را برای شورای نگهبان ارسال کرده و پس از بازگشت مصوبه، همان شخص سرخود ۳ ماده دیگر اضافه کرده است! چرا باید هزینه این افتضاح تقنینی را مردم و نظام قضایی پرداخت کنند؟»
لایحه حجاب و عفاف که از حساسیت زیادی در جامعه برخوردار است، سرنوشت عجیب و غریبی پیدا کرده. این لایحه در ۹ ماده توسط قوهقضائیه تهیه شد آنهم با تقسیم کار ابراهیم رئیسی، رئیس شورایعالی فرهنگی. اما این ۹ ماده در دولت به ۱۵ ماده افزایش یافته و به مجلس ارسال شد. در مجلس، اما همانقدر که در حمایت از این لایحه شعار داده شد، برای اسرارآمیز بودنش تلاش شد. لایحه ۱۵ مادهای در کمیسیون قضایی و حقوقی به ۷۳ ماده افزایش یافت، اما مهمترین مسئله آن بود که برخی از نمایندگان مجلس ایراداتی درباره این لایحه داشتند، اما نتوانستند آن را مطرح کنند چراکه لایحه حجاب و عفاف اصل هشتادوپنجی شد تا در کمیسیون قضایی و حقوقی، همان کمیسیونی که ۵۸ ماده به آن اضافه کرده بودند، آن را بررسی کنند و نمایندگان فقط در مجلس به تصویب آن رای دهند.
پس از آنکه مجلس این لایحه را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کرد، ایرادات بسیاری به آن گرفته شد و شورای نگهبان آن را دوباره به مجلس برگشت داد تا ایرادات آن رفع شود. در این گیرودار بود که بهادریجهرمی، سخنگوی دولت سعی کرد مسئولیت تهیه این لایحه جنجالی را بر گُرده قوهقضائیه بیندازد و در نشست دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صراحت اعلام کرد: «دولت معتقد بود که نیازمند به اصلاح در قانون نیستیم و قوانین موجود کفایت میکند و لزومی به ارائه لایحه جدید نیست، معذلک بهدلیل اینکه قوه قضائیه این لایحه را تدوین و به دولت ارسال کرده و از این حیث لایحه قضایی محسوب میشده، لذا دولت بهجای رویکرد مخالفت، رویکرد تعامل را برگزیده و لایحه را ظرف مدت ۲۰ روز تقدیم مجلس کرده است.»
این گفته او با واکنش قوهقضائیه روبهرو شد و آنجا بود که اعلام شد: «تهیه این لایحه در تقسیم کار ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم بر عهده دستگاه قضا قرار گرفته است.» دستگاه عدلیه در این بیانیه نوشت: «رئیس قوه قضائیه در مقاطع زمانی مختلف طی سال گذشته و همچنین سال جاری، بارها بر کفایت مجموعه قوانین و مقررات موجود برای برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی تاکید کرده و در سخنان چندباره رئیس عدلیه آمده، دستگاههایی که در این خصوص وظیفه دارند، هریک باید به تکالیف خود عمل نموده و منتظر قانون جدید نمانند، قوه قضائیه نیز در این راستا به موارد ارجاعی بهعنوان جرایم ارتکابی رسیدگی خواهد کرد و از این حیث نیازی به انتظار برای تصویب قانون جدید نیست.» به گفته برخی از کارشناسان حوزه سیاست، مخالفت با این لایحه حتی راهی را باز کرد برای ردصلاحیت برخی از نمایندگان منتقد دولت. مناظرهای با حضور حسن نوروزی و علیرضا نوریقزلجه دو نماینده مجلس در کافه خبر، خبرآنلاین برگزار شد که در این جلسه حسن نوروزی از دستکاری لایحه حجاب و عفاف خبر داد.
مجلس یازدهم رکورددار اصل ۸۵علیرضا نوریقزلجه، نماینده بستان و عضو کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در گفتگو با هممیهن با اشاره به عدم شفافیت لایحه حجاب و عفاف، تاکید کرد: «در مناظرهای که با آقای نوروزی داشتیم من در جریان دستکاری این لایحه قرار گرفتم که ناراحتکننده و تأسفبار بود.» او افزود: «ما تاکید میکردیم که مباحث مهم باید علنی در مجلس مطرح شده و نباید به نام اصل ۸۵ به کمیسیون برود و به صورت دربسته و سربسته بررسی شود. یکی از عوارض روش حاکم بر مجلس نیز همین است. اگر لایحه حجاب و عفاف به صحن علنی مجلس آمده و ماده به ماده بررسی و مصوبه از تریبون مجلس خوانده میشد، کسی میتوانست به آن دست بزند؟ آنهم به وسعتی که نوروزی به آن اشاره کرد.
یکی از عوارض بررسیهای غیرشفاف میشود، اقدامات غیرشفاف. واقعاً تأسفبار و بیسابقه است. نوروزی میگفت که این نوع دستکاریها در مجلس سابقه داشته، اما من اعلام کردم اصلاً چنین موردی را در ادوار گذشته مجلس سراغ ندارم و هیچوقت نبوده که در مصوبات مجلس دستکاری شود. اما متاسفانه در مجلس یازدهم از این صنف کارها هم اتفاق افتاد.»
او در پاسخ به این سوال که چرا هیئترئیسه مجلس به این موضوع ورود پیدا نکرد؟ گفت: «برای اولین بار از نوروزی شنیدم که این دستکاری در مصوبه صورت گرفته است و خواستم اطلاعاتی از این لایحه به ما ارائه کنند که ما هم این موضوع را پیگیری کنیم. ما نمیدانیم که چه چیزی در این لایحه مطرح شده و دستکاری انجام شده است.
حتی نمیدانیم که هیئترئیسه در جریان این اتفاق هستند یا نه، اما علیالقاعده باید هیئترئیسه به این ابهام پاسخ بدهند و آن را روشن کنند. جامعه از مجلسی که شعار شفافیت سر داده انتظار شفافیت دارد نه اقداماتی که در مجلس و قانونگذاری سابقه نداشته است.» نوریقزلجه در پاسخ به این سوال که مقام مسئول مصوبه مجلس را دستکاری کرده یا فردی غیرمسئول؟ تاکید کرد: «در هر دو صورت واویلاست؛ چه زمانی که یک مقام مسئول یک مصوبه را عامداً دستکاری کند و چه بدتر میشود که فرد غیرمسئول به لایحه دسترسی داشته و آن را دستکاری کرده است. اگر فردی غیرمسئول اینکار را انجام داده وامصیب است.»
این نماینده مجلس با اشاره به اصل ۸۵ شدن این لایحه نیز افزود: «مجلس یازدهم در حوزه اصل هشتادوپنجی شدن لوایح رکورددار است و اگر دستکاری تغییر مصوبات هم ثابت شود، رکورددار این دستکاری خواهند بود.»
نوریقزلجه در پاسخ به این سوال که این رکوردها از ضعف هیئت رئیسه است یا به دلیل حساسیت لوایح این اتفاق افتاده است؟ گفت: «ارزش مجلس به قانونگذاری و سلامت قانونگذاری است، اگر این موضوع هم زیر سوال برود، نمایندگان برای چه چیزی دور هم جمع شده و در مجلس مینشینند؟ کیان مجلس این است و انتظار میرود به صورت جدی و قانعکننده پاسخی برای اظهارات و این نوع مداخلات وجود داشته باشد.»
او افزود: «قبلاً هم حدس و گمانهایی بود که این اتفاق در برنامه هفتم توسعه هم میافتد و در بودجه نیز گفتند که چنین اتفاقاتی رخ داده است. ما نقلقولهایی در این باره میشنیدیم و همیشه میگفتیم انشاالله که اینطور نیست و علیالقاعده نباید اینطور باشد. در حال حاضر آن ابهاماتی که درباره این موضوعات در ذهن نمایندگان وجود داشت را قریب به یقین میکند که دستهای ناپاکی در مصوبات دست میبردند.»
او در پاسخ به این سوال که یعنی در بودجه و برنامه هفتم توسعه هم دستکاری صورت گرفته است؟ گفت: «در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه شنیده میشد که میگفتند «اینکه در کمیسیون رای نیاورده بود، چطور به صحن مجلس راه پیدا کرده است؟» این سوالات نشان میدهد که ظاهراً موضوعاتی وجود داشته و به نظرم نیاز به بررسی دقیقتری دارد. ما منتظریم هیئترئیسه موضع رسمی خود را اعلام کند.»
مجلس در پی قانع کردن کسانی بود که خواهان تصویب لایحه حجاب و عفاف بودند و از سوی دیگر نمیخواست مسئولیت این مصوبه را هم برعهده بگیرد. نماینده بستان درباره این موضوع بیان کرد: «از این موضوع میتوان نتیجه دردناکی گرفت که متاسفانه مجلس، سفارشی کار میکرد. اگر نماینده پیگیر تصمیمی باشد درحالیکه نخواهد آن را بیان کند و حاضر نباشد هزینه آن را بپردازد، حاکی از آن است که نماینده برخلاف میل خود و کاری سفارشی را انجام میدهد. این علائم نشان میدهد تصویب لایحه حجاب و عفاف از بیرون هدایت شده است. این لایحه بود و آن را به مجلس تقدیم کرده بودند، اما بعد از آنکه لایحه ۱۵ مادهای به ۷۰ ماده افزایش یافت از لایحه خارج شد. این مواد طوری در این مجلس به لایحه حجاب و عفاف اضافه شد که کسی هزینه آن را بپردازد و یا در جلسه علنی مورد بررسی قرار گیرد. این نشانهها حاکی از آن است که از بیرون دیکته شده است. البته افرادی که در مصاحبههای صداوسیما به این موضوع – لایحه حجاب و عفاف – پرداختند، مانند طرح صیانت از کاربران فضای مجازی گویای این بود که این لایحه کار نمایندگان نیست.» نوریقزلجه در پاسخ به این سوال که منظور شما این است که ۵۸ مادهای که در مجلس به این لایحه اضافه شد، کار نمایندگان نبود؟ گفت: «به اسم نمایندگان بود، اما معلوم بود افرادی که در صداوسیما از این مواد دفاع کرده و روی آنها بحث و مناظره میکردند، دنبال تصویب این لایحه بودند.»
عضو فراکسیون اقلیت با اشاره به اینکه با اصل ۸۵ شدن این لایحه مخالفت کردم، افزود: «مشخص شد که این مخالفت ما بجا بود چراکه بررسی لایحه حجاب و عفاف در صحن علنی مجلس، احتمالاً ایرادات و اشکالاتِ شورای نگهبان پیش نمیآمد و شائبهها، دستکاریها و اتفاقات ناگوار نیز برای آن رخ نمیداد. از سوی دیگر با گرفتن نظر همه نمایندگان ایرادات شرعی و حقوقی هم به وجود نمیآمد. اما قبول نکردند و چند نفر این لایحه را نوشته و سرهم کردند و نهایتاً هم با این ایرادات مبنایی به مجلس برگشت.» او در پاسخ به این سوال که نمیشود این لایحه را دوباره در صحن علنی مجلس بررسی کرد؟ گفت: «فکر نمیکنم. آنطور که نوروزی اعلام کرد ایرادات را هم برطرف کردهاند.»
نوریقزلجه در پاسخ به این سوال که با این اوصاف چه کسی پاسخگوی تبعات این لایحه خواهد بود؟ تاکید کرد: «اگر کسی حاضر بود تبعات این لایحه را بپذیرد بهصورت علنی در مجلس بررسی میشد و مسئولیت آن را میپذیرفتند. از سوی دیگر با توجیه اقشار مختلف اجماع ملی را هم رقم میزدند. در حقیقت با بررسی شفاف و علنی لایحه حجاب و عفاف تمام اقشار جامعه را پشتیبان آن میکردند. ظاهراً مبنایی برای قبول مسئولیت نبوده که این لایحه در خفا بررسی شده و این اتفاقات رقم خورد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: لایحه عفاف و حجاب قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل برنامه هفتم توسعه لایحه حجاب و عفاف شورای نگهبان کمیسیون قضایی هیئت رئیسه قوه قضائیه اصل ۸۵
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۹۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شفاف سازی بودجه محقق شد؟
یکی از اهداف دو بخشی کردن لایحه بودجه۱۴۰۳ شفافیت بود؛ چراکه تا پیش از آن بودجه بهصورت یکجا تقدیم مجلس میشد؛ اما با جداساختن احکام از جداول تلاش شد که شفافیت بیشتری درباره بودجههای سنواتی ایجاد شود. با این حال نمایندگان مجلس معتقدند رسیدگی سریع و عدم بررسی برخی جداول در صحن با شفافیت فاصله معناداری دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته دومین و آخرین جلسه بررسی جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان جدول ۸ با عنوان «برآورد تملک داراییهای مالی»، جدول ۱۰ در خصوص مصارف استانها، جدول ۱۱ در مورد بودجه شرکتهای دولتی، جدول ۱۲ با عنوان «هزینهکرد یک درصد از هزینههای شرکتهای دولتی»، جدول ۱۴ در خصوص جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها، جدول ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ با عنوان «طرحهای مطالعاتی و اجرایی»، جدول ۲۱ در مورد اعتبارات نیروهای مسلح، جدول شماره ۲۲ با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی» و جدول پیوست یک لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور با عنوان «اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه دستگاههای اجرایی» را به تصویب رساندند.
بر این اساس مرحله دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ که شامل جداول بودجه است، برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد. رئیس مجلس پس از اتمام بررسی جداول از نمایندگان خواست که به هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اجازه بدهند تا در راستای ایجاد تراز و رفت و برگشتهای شورای نگهبان تغییرات لازم را انجام دهد؛ البته تاکید کرد که در تنظیم جداول ممکن است برای ایجاد تراز، جابهجاییهایی داشته باشیم منتها این به هیچ عنوان به معنای تغییر ماهیت جداول نیست و ردیفی اضافه نمیشود.
بر اساس اظهارنظر نمایندگان تغییرات انجام شده از سوی مجلس بر جداول بسیار اندک بوده است. از سوی دیگر اگر چه بررسی جداول بودجه برای نخستین بار و برای شفافسازی بودجه رقم خورد، اما برخی نمایندگان اعلام میکردند آنچه هدف از بررسی جداول و شفافسازی بودجه بود، محقق نشده است. نمایندگان منتقد تاکید کردند که جداول لایحه بودجه به صورت ریز در صحن علنی بررسی نشده و زمان بررسی این جداول در صحن علنی بسیار کوتاه بوده است.
تغییرات اندک بودمحمدرضا رضاییکوچی، نایبرئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با اشاره به تغییرات اندک تلفیق و مجلس بر جداول بودجه، تاکید کرد: ما سعی کردیم هر تغییری در جداول لایحه بودجه میدهیم با هماهنگی دولت باشد، بنابراین بار جدیدی به دولت اضافه نشد و سقف بودجه نیز افزایش پیدا نکرد؛ بنابراین به نظر میرسد به نسبت سالهای قبل بودجه بهتری نوشته شد.
او به تغییرات اعمال شده مجلس بر جداول بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و ادامه داد: ۱۰ هزار میلیارد تومان برای فوقالعاده خاص پرستاران اعتبار اختصاص دادیم تا به معیشت پرستاران کمک شود. همچنین یک درصد اعتبارات شرکتها را به حوزه فرهنگی اختصاص دادیم. علاوه بر این ۱۶ هزار میلیارد تومان به رفع محرومیتزدایی تخصیص دادیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: ۲هزار میلیارد تومان برای راههای روستایی اختصاص دادیم. برای نخستین بار قطار سریعالسیر تهران-مشهد را در بودجه آوردیم و ردیفی برای آن اختصاص دادیم و برای راهآهن تهران به بصره ردیف گذاشتیم. در حوزه آب و فاضلاب، دانشگاهها و مدارس احکامی داشتیم و حدود ۱۰ هزار میلیارد نیز برای نوسازی مدارس اختصاص دادیم و در همه حوزهها سعی کردیم مواردی را که جنبه عمومی دارد، مورد توجه قرار دهیم.
منابع دولت تغییر نکردهمچنین رحیم زارع، سخنگوی تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: منابع دولت در لایحه بودجه تغییر نکرد و ۲۵۶۲ هزار میلیارد تومان بود که همین عدد باقی ماند. در جداول میتوانیم ردیفها را جابهجا کنیم. بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و حق عضویت اوپک را اضافه کردیم.
او خاطرنشان کرد: با اصلاح آییننامه داخلی مجلس، برای شفافسازی بودجههای سنواتی، نمایندگان به بررسی دومرحلهای لایحه بودجه در مجلس رای دادند. بر این اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ به صورت دومرحلهای به مجلس ارسال شد. مرحله اول که شامل احکام بودجه است سال گذشته در صحن علنی مجلس بررسی شد. طبق آییننامه جداول بودجه باید منطبق بر احکام تنظیم میشد از اینرو بعد از نهایی شدن بخش اول لایحه بودجه که شامل احکام بود دولت جداول بودجه را تنظیم و به مجلس ارسال کرد.
حتی ۱۰ درصد از اهداف مجلس محقق نشدجبار کوچکینژاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز در خصوص اینکه آیا هدف مجلس از بررسی دو مرحلهای بودجه محقق شد، گفت: حتی ۱۰ درصد از هدفی که مجلس با بررسی دو مرحلهای بودجه به دنبال آن بود نیز تحقق پیدا نکرد. یک دلیل وضعیت انتقالی میان دو مجلس فعلی و جدید است. به همین دلیل نمایندگان زیاد حضور ندارند و خیلی فعال نبودند.
او تاکید کرد: ما جداول را مورد بررسی قرار ندادیم. برای مثال جدول شماره ۷ را که هزاران پروژه در آن قرار دارد، یک دفعه رایگیری کردند. همچنین جدول ۱۲ را که حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی بود، یکدفعه رایگیری کردند و تسلط لازم بر جداول وجود نداشت.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳خاطرنشان کرد: علت عدم بررسی دقیق جداول بودجه در صحن سرعت بالا در بررسی بود. ما طرحی را میخواهیم بیاوریم تا بار دیگر به ماده ۱۸۲ سابق برگردیم و بودجه به صورت یک مرحلهای بیاید، چون در این شرایط مجلس معطل میشود. البته ما میتوانیم زمان بررسی بودجه را طولانی کنیم و ۱۵ روز برای بررسی احکام و ۱۵ روز برای بررسی جداول در صحن مجلس اختصاص دهیم. کوچکینژاد در خصوص میزان تغییرات در جداول بودجه در صحن مجلس اظهار کرد: تقریبا تغییر چندانی ایجاد نشد و کمتر از ۳ تا ۴ درصد در جداول تغییر ایجاد شد.
تکتک جداول در صحن بررسی نشدهمچنین محمدعلی محسنیبندپی، نماینده نوشهر و چالوس و عضو کمیسیون بهداشت مجلس درخصوص اینکه آیا هدفی که مجلس با بررسی دو مرحلهای بودجه به دنبال آن بود محقق شد، گفت: بودجه ۱۴۰۳ برای نخستین بار به صورت دو مرحلهای بررسی شد، اما هنوز آنچه مجلس به دنبال آن است که جداول مانند تکتک تبصرهها و موادی که در متن قانون بودجه است در صحن مطرح شود این اتفاق نیفتاد.
او تصریح کرد: مجلس یازدهم قدم بزرگی برداشت و جداول را از متن لایحه بودجه جدا کرد. علاوه بر این برای هر دوی این بخشها جلسات جدایی گذاشت و مجلس دوازدهم باید با جدیت بیشتری پیگیری کند که اهمیت جداول کمتر از متن لایحه بودجه نباشد.
این نماینده مجلس افزود: لایحه بودجه معمولا در اسفند ماه بررسی میشود و بررسی جداول در دو جلسه و با این شتاب خیلی منطقی به نظر نمیرسد. باید قانون برنامه توسعه و لوایح بودجه سنواتی با جزئیات بیشتری بررسی شود. امیدواریم در مجلس دوازدهم لایحه بودجه با جزئیات بیشتری در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد و اینگونه بررسی قطعا به نفع مردم خواهد بود.
محسنیبندپی با انتقاد از بالا بودن سرعت در بررسی جداول بودجه ۱۴۰۳، اظهار کرد: دو انتقاد نسبت بررسی بودجه در مجلس مطرح است. ابتدا اینکه همه ارقام در صحن بررسی نشد و از سوی دیگر سرعت بررسی جداول در صحن بسیار بالا بود. ما در برنامهریزی همیشه باید وقت بیشتری بگذاریم و در این شرایط در اجرا خیلی مشکل نخواهیم داشت. چون همیشه برنامهریزی کردن بر مبنای دادهها و اطلاعاتی که داریم زمان بیشتری میبرد و گاهی اوقات نظر مخالف و موافق نمایندگان ممکن است سایر نمایندگان را هم قانع کند.
او یادآور شد: به نظر میرسد در مجلس دوازدهم باید بالغتر از مجلس یازدهم عمل کرد. برای مثال قانون برنامه هفتم یک قانون برای اجرا در ۵ سال است و باید توجه ویژهای به آن میشد، اما ما با سرعت پیش رفتیم و این موضوع هم برای نمایندگان و دولت مشکل ایجاد میکند. در این شرایط مجلس و دولت با طرحها و لوایح دو فوریتی به دنبال اصلاح برنامه هفتم خواهند بود. اما هر چقدر ما اصلاحات کمتری در قانون و هر تصمیمگیری داشته باشیم، خطاهایمان کمتر است و این موضوع نیازمند نگاه جامعنگر است. اما زمانیکه شتابزده عمل میکنیم، مجبوریم قوانین را اصلاح کنیم. از سوی دیگر معتقدم در قانون انتخابات خیلی شتابزده عمل کردیم و تبعات آن را دیدیم.
زمان بررسی کم بودآرش زرهتنلهونی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در خصوص نواقص بررسی دو مرحلهای بودجه، اظهار کرد: اگر نواقصی در بررسی بودجه به صورت دو مرحلهای وجود داشته باشد باید برای سالهای بعد این مسیر اصلاح شود.
او با اشاره به عبور از پیشنهادهای نمایندگان در بررسی بودجه، تصریح کرد: هیات رئیسه از خیلی از پیشنهادها در سالهای گذشته و در مدل قبلی بررسی بودجه نیز عبور میکرد. اما تعداد پیشنهادهای نمایندگان زیاد است و این جای بحث است و باید برای پیشنهادها فکری کرد که یا تعدادش منطقی باشد یا زمان بیشتری برای بررسی بودجه اختصاص داده شود تا پیشنهادهای نمایندگان بررسی شود.